وكالة مصر الإخبارية للإعلام والإعلان | السبت 25 يونيو 2022م وفق المصدر
صدم القتل الوحشي لنيرة أشرف (21 عاما) في وضح النهار في أحد شوارع مصر، العالم العربي، حيث سلط الضوء على أزمة العنف القائم على النوع الاجتماعي في البلاد.
وقالت النيابة العامة المصرية إن أشرف تعرضت لحادث طعن قاتل، يوم الاثنين، على يد شاب رفضت الزواج منه، وأضافت النيابة إن المشتبه به قُبض عليه خارج جامعة المنصورة بشمال مصر التي تدرس بها الضحية، حيث وقع الحادث.
وانتشر مقطع فيديو التقطته كاميرا كانت قريبة من موقع الحادث، أظهر شابا يهاجم الضحية خارج الجامعة، وأكد محامي عائلة أشرف لـ CNN أن الفيديو يظهر واقعة القتل.
وقالت النيابة المصرية إن المتهم أحيل إلى محكمة الجنايات وسيحاكم بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار.
ومن المقرر عقد الجلسة الأولى للمحكمة يوم الأحد، ولم تتمكن CNN من الوصول إلى المشتبه به أو عائلته للتعليق، ولم يتضح على الفور ما إذا كان لديه محام.
ويقول خبراء حقوق المرأة في مصر إن مشكلة العنف القائم على النوع الاجتماعي منتشرة في البلاد، وأن هناك عددا من أوجه القصور الاجتماعية والقانونية لا تزال تعيق العمل السليم.
وقالت لبنى درويش، مسؤولة ملف النوع الاجتماعي وحقوق الإنسان في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، لشبكة CNN: “بالتأكيد، لم يكن مقتل نيرة حادثًا منفردا لكن نحن نشهد حاليا تغطية أكبر للعنف ضد المرأة.”
وقالت درويش إن البيانات غير متوفرة لأن مثل هذه الحوادث لم يتم توثيقها بشكل صحيح من قبل الدولة، لكن حالات سوء المعاملة تظهر في الأخبار شهريا تقريبا، وأضافت: “نحن نشهد أنماطا تنذر بالخطر”.
وكان وسم “حق نيرة أشرف” شائعًا على نطاق واسع في جميع أنحاء الدول العربية منذ وقوع جريمة القتل.
وقالت عزة سليمان، المحامية المصرية ورئيسة مركز المساعدة القانونية للمرأة المصرية: “نحتاج إلى قانون يحارب العنف”، وأضافت أن هناك حاجة أيضا لخطاب محترم وكريم حول المرأة من أجل خلق الثقة بين المرأة وجهاز الدولة.
وقال والد الشابة المقتولة، أشرف عبد القادر، لشبكة CNN إن المشتبه به طلب الزواج منها عدة مرات لكنه رُفض، وأضاف أن المشتبه به قام أيضًا بإنشاء حسابات مزيفة لمتابعتها على وسائل التواصل الاجتماعي، وتابع: “لم ترغب في الزواج، أرادت متابعة حياتها المهنية وأن تصبح مضيفة طيران”.
وذكرت لبنى درويش أن الضحية وعائلتها استنفدوا جميع الإجراءات لحماية الابنة “ومرة أخرى فشل النظام برمته سواء كان اجتماعيا أو قانونيا”.
وقالت سليمان إنه لكي تشعر المرأة بالراحة عند الإبلاغ عن مثل هذه الحوادث، هناك حاجة إلى “إعادة تأهيل قنوات العدالة التي تشمل الشرطة والقضاة والنيابة العامة”.
وقام البعض بإلقاء اللوم على الضحية، مثل الداعية المثير للجدل مبروك عطية، الذي قال في مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، إن على النساء “التستر” لمنع الرجال من قتلهن، وأضاف: “يجب على النساء والفتيات التستر وارتداء ملابس فضفاضة لوقف الإغراء إذا شعرت أن حياتك غالية، البسي قفة”.
وأثارت تعليقات عطية غضبًا على وسائل التواصل الاجتماعي وحملة تدعو إلى القبض عليه.
وأشارت درويش إلى أنه بينما تمضي مصر قدماً في تطبيق قوانين أكثر صرامة بشأن التحرش الجنسي، لا يزال هناك نقص في تطبيق القوانين من قبل الشرطة والمجتمع على حد سواء، وهو ما يثني بدوره الكثير من النساء عن طلب المساعدة القانونية.
ولم تستجب الهيئة العامة للاستعلامات في مصر لطلب CNN للتعليق، وكذلك تعذر الوصول إلى المجلس القومي للمرأة.
وفقًا لوسائل الإعلام الحكومية، شددت الدولة، في يونيو/ حزيران من العام الماضي قوانين الخاصة بتجريم التحرش الجنسي، ورفعت قيمة الغرامات ومددت عقوبة السجن.
وصنف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في عام 2019 مصر في المرتبة 108 من أصل 162 دولة تم قياسها على أساس عدم المساواة بين الجنسين في الصحة والتمكين والنشاط الاقتصادي.
وفي العام الماضي، حوكمت 9 نساء بتهمة “انتهاك قيم الأسرة” بعد نشرهن مقاطع فيديو يرقصن فيها ويغنين ويدعون ملايين المتابعين لكسب المال على وسائل التواصل الاجتماعي، بحسب وكالة “رويترز” للأنباء.
وقالت درويش: “عندما تدعم الدولة هذا النوع من الخطاب بأي شكل من الأشكال من خلال تجريم النساء لطريقة لبسهن أو تقديم أنفسهن، فهذا يعطي ضوءًا أخضر لهؤلاء الأشخاص”، في إشارة إلى الرجال الذين يضعون قيودا أخلاقية على النساء، وأضافت: “هذا يحدث كثيراً، ولكن ليس أمام الكاميرا”، في إشارة إلى العنف ضد المرأة.
المصدر: مواقع ووكالات منها نعيد النشر ونحفظ حق الناشر بالإشارة وامكانية الوصول
About Author
