وكالة مصر الإخبارية للإعلام والإعلان| الأحد 10 ديسمبر 2023
يستمر التصويت داخل الجمهورية ثلاثة أيام ومن المقرر إعلان النتائج 18 ديسمبر
يتوجه المصريون إلى صناديق الاقتراع، اليوم الأحد، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي من المتوقع أن يفوز فيها الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي بولاية ثالثة في السلطة في الوقت الذي تواجه فيه البلاد أزمة اقتصادية وحرباً على حدودها مع غزة.
التضخم والدولار
يمنح الفوز السيسي فترة ولاية مدتها ست سنوات تتمثل الأولويات العاجلة خلالها في ترويض التضخم شبه القياسي وإدارة النقص المزمن في العملة الأجنبية ومنع امتداد الصراع بين إسرائيل وحركة “حماس” في غزة.
وتبدأ عملية التصويت في التاسعة صباحاً وتستمر حتى التاسعة مساء (0700-1900 بتوقيت غرينتش) على مدى ثلاثة أيام، ومن المقرر إعلان النتائج 18 ديسمبر (كانون الأول) الحالي.
الحرب على الحدود
وتأتي الحرب الدائرة على الحدود في قطاع غزة الفلسطيني والمحاولات والضغوط الدولية على القيادة المصرية من أجل تهجير مواطني غزة إلى سيناء في مصر وموقف الرئيس السيسي القطعي منذ بداية الأزمة في غزة ورفضه التهجير للفلسطينين من غزة وتأكيده من اليوم الأول أن عملية التهجير هدفها الأساسي هو تصفية القضية الفلسطينية وتصريحاه الأخيرة بأن حدود سيناء خط أحمر حسب كثيرون من المواقف الثابته التي جمعت المصرين خلف إدارتهم الحالية.
الحكومة والمعارضة
وفيما وصفتها الهيئة الإعلامية الحكومية بأنها خطوة نحو التعددية السياسية، يذهب معارضون إلى أنها انتخابات صورية بعد حملة تواصلت ضد المعارضة على مدى 10 سنوات.
وتأهل ثلاثة مرشحين لخوض الانتخابات ضد السيسي، ولا يوجد بينهم شخصية بارزة. وأوقف أبرز منافس محتمل ترشحه في أكتوبر (تشرين الأول)، قائلاً، “إن المسؤولين والبلطجية استهدفوا أنصاره”. وهي الاتهامات التي نفتها الهيئة الوطنية للانتخابات.
وحثت السلطات والمعلقون في وسائل الإعلام المحلية الخاضعة لرقابة مشددة، المصريين على الإدلاء بأصواتهم، على الرغم من أن بعض الناس قالوا إنهم لم يكونوا على علم بموعد إجراء الانتخابات في الأيام التي سبقت الاقتراع. وقال آخرون إن التصويت لن يحدث فارقاً يذكر.
وبعد إطاحة الشعب المصري في 2013 الرئيس الراحل محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، جاء عبر انتخابات رئاسية الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي رئيساً للبلاد.
وكانت قد جرت حملة اعتقالات طاولت النشطاء الليبراليين واليساريين وكذلك المنتمين إلى تيار الإسلام السياسي، لإيجاد حالة من الاستقرار بعد ما تعرضت له البلاد إثر الثورة وحكم جماعة الإخوان المسلمون والتي تصفها جماعات حقوقية إنها أدت إلى سجن عشرات الآلاف. وأعيد انتخاب الرئيس السيسي في عام 2018 بنسبة 97 في المئة مرة أخرى.
ويقول السيسي ومؤيدوه إن الحملة كانت ضرورية لتحقيق الاستقرار في مصر ومواجهة التطرف. وقدم السيسي نفسه على أنه حصن للاستقرار مع اندلاع الصراع على حدود مصر في ليبيا، وفي وقت سابق من هذا العام في السودان وغزة.
ضغوط اقتصادية
لكن الضغوط الاقتصادية أصبحت القضية المهيمنة بالنسبة لعدد سكان مصر الذي يتزايد بسرعة ويبلغ نحو 104 ملايين نسمة، إذ يشكو بعض الناس من أن الحكومة أعطت الأولوية للمشروعات الضخمة المكلفة بينما تتحمل الدولة المزيد من الديون ويعاني المواطنون من ارتفاع الأسعار.
ويقول مراقبون إن الانتخابات، التي كان من المتوقع إجراؤها أوائل عام 2024، تم تقديم موعدها حتى يمكن تنفيذ التغييرات الاقتصادية بما في ذلك تخفيض قيمة العملة الضعيفة بالفعل بعد التصويت.
وأوضح صندوق النقد الدولي، الخميس الماضي، إنه يجري محادثات مع مصر للاتفاق على تمويل إضافي في إطار برنامج قروض قائم بقيمة ثلاثة مليارات دولار أميركي، والذي تعثر بسبب تأخر مبيعات أصول الدولة والتحول الموعود نحو سعر صرف أكثر مرونة.
وقال هاني جنينة، كبير الاقتصاديين في القاهرة كابيتال للاستثمارات المالية، وهو بنك استثماري، “تشير جميع المؤشرات إلى أننا سنتحرك بسرعة كبيرة بعد الانتخابات فيما يتعلق بالمضي قدما في برنامج الإصلاح الذي حدده صندوق النقد الدولي”.
المصدر: مواقع ووكالات منها نعيد النشر ونحفظ حق الناشر بالإشارة وامكانية الوصول
About Author
