وكالة مصر الإخبارية للإعلام والإعلان| الأحد 28 يناير 2024
ناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الدول المانحة “ضمان استمرارية” عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بعد أن علقت كثير منها تمويلها لها بسبب اتهامات إسرائيل بأن موظفين في الوكالة قد يكونون ضالعين في هجوم “حماس” في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وأوضح غوتيريش في بيان “فيما أفهم قلقهم، وقد روعت أنا أيضاً بهذه الاتهامات. أناشد الحكومات التي علقت مساهماتها أن تضمن في الأقل استمرارية عمليات (الأونروا)”.
وقالت إسرائيل إن موظفين في “الأونروا” كانوا ضالعين في هجوم “حماس”، مما دفع بعض الدول المانحة الرئيسة إلى تعليق تمويلها للوكالة الأممية.
وصرفت “الأونروا” موظفين بعد الاتهامات الإسرائيلية، واعدة بتحقيق شامل فيما تعهدت إسرائيل منع الوكالة من العمل في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب الحالية.
وأتى ذلك إثر قرار صدر عن محكمة العدل الدولية في لاهاي طلب من إسرائيل الجمعة العمل على منع حصول أعمال إبادة محتملة في النزاع والسماح بدخول مزيد من المساعدات إلى القطاع.
وأضاف غوتيريش في البيان “الأفعال الشنيعة التي قد يكون ارتكبها هؤلاء الموظفون يجب أن تكون لها عواقب، لكن يجب عدم معاقبة عشرات آلاف الرجال والنساء الذين يعملون لحساب (الأونروا)، كثير منهم في بعض من أخطر الظروف للعاملين في المجال الإنساني”. وأكد “يجب تلبية الحاجات الملحة للسكان اليائسين الذين يقدمون الخدمات لهم”.
وشدد على أن “مليوني مدني في غزة يعتمدون على مساعدة (الأونروا) الحيوية لاستمراريتهم، لكن التمويل الحالي لن يسمح بتلبية كل الحاجات في فبراير (شباط)”.
وأكد غوتيريش ورود أسماء 12 موظفاً من “الأونروا” في الاتهامات الإسرائيلية التي فتحت الأمم المتحدة تحقيقاً فيها.
وأوضح أن تسعة منهم طردوا وقتل واحد “فيما يتم التحقق من هوية اثنين آخرين”.
وأعلنت دول عدة مانحة رئيسة لـ”الأونروا” أنها ستعلق موقتاً تمويلها الحالي أو المقبل جراء هذه الاتهامات بينها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وألمانيا وسويسرا.
ونددت “حماس” بـ”التهديدات” الإسرائيلية، ودعت “الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية إلى عدم الرضوخ لتهديدات وابتزازات” الدولة العبرية.
وأدى الهجوم المباغت الذي شنته حركة “حماس” على الأراضي الإسرائيلية في السابع من أكتوبر إلى مقتل أكثر من 1140 شخصاً في إسرائيل، معظمهم مدنيون، بحسب تعداد لوكالة الصحافة الفرنسية يستند إلى أرقام إسرائيلية رسمية.
ورداً على ذلك، تعهدت إسرائيل “القضاء” على “حماس” وباشرت عملية عسكرية واسعة خلفت 26257 قتيلاً، غالبيتهم من النساء والأطفال والفتية، وفق وزارة الصحة التابعة لـ”حماس”.
وفي تغطية صحفية أخرى لتوابع طلب الأمين العام للأمم المتحدة
هاجم مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، الأحد، الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش بعد مناشدته الدول التي قررت وقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، للتراجع عن قرارها.
وقال إردان في تدوينة على منصة “إكس”: “يثبت الأمين العام للأمم المتحدة مرة أخرى أن حياة وسلامة مواطني إسرائيل ليست ذات أهمية حقيقية بالنسبة له”، وفق تعبيره.
وأضاف: “قبل أن يجري (غوتيريش) تحقيقًا شاملاً لتحديد جميع عناصر حماس والقتلة في الأونروا، يركز على جمع التبرعات لتنظيم القتل والإرهاب”، على حد زعمه.
وقال إردان إن “على أي دولة تستمر في تمويل الأونروا قبل إجراء تحقيق شامل بشأن المنظمة، أن تعلم أن أموالها قد تصل إلى حماس بدلاً من السكان في غزة”، وفق ادعائه.
ودعا المندوب الإسرائيلي “كافة الدول المانحة إلى تجميد دعمها والمطالبة بإجراء تحقيق معمّق يشمل كافة العاملين في الأونروا”.
وفي وقت مبكّر الأحد، ناشد غوتيريش “بشدة”، الدول المانحة التي علقت مساهماتها لوكالة الأونروا، بمواصلة التمويل لضمان استمرار عمل الوكالة.
موقف غوتيريش جاء بعد أن أوقفت الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا وألمانيا وهولندا، الجمعة، تمويلها للوكالة إثر اتهام إسرائيل بمشاركة 12 من موظفي الوكالة في الهجوم الذي شنته حركة “حماس” في 7 أكتوبر / تشرين الأول 2023.
وقال في بيان: “بينما أتفهم مخاوفهم (الدول المانحة)، وشخصيًا أرعبتني هذه الاتهامات، فإنني أناشد بشدة الحكومات التي علقت مساهماتها، على الأقل، لضمان استمرارية عمليات الأونروا”.
وتعهد غوتيريش بأن “أي موظف في الأمم المتحدة متورط في أعمال إرهابية، سيحاسب، بما في ذلك من خلال الملاحقة الجنائية، والأمانة العامة مستعدة للتعاون مع سلطة مختصة قادرة على محاكمة الأفراد بما يتماشى مع إجراءاتها العادية لهذا التعاون”.
وقدّم تفاصيل حول موظفي الأونروا المتهمين بالتورط في “الأعمال المزعومة البغيضة” وفق قوله، وأضاف أنه “تم إنهاء خدمة 9 من بين المتورطين الـ12، وتأكدت وفاة أحدهم، ويجري الآن تحديد هوية الاثنين الآخرين”.
وهذه الاتهامات ليست الأولى من نوعها، فمنذ بداية الحرب على غزة، عمدت إسرائيل إلى اتهام موظفي الأونروا بالعمل لصالح “حماس”، في ما اعتُبر “تبريرًا مسبقًا” لضرب مدارس ومرافق المؤسسة في القطاع التي تؤوي عشرات آلاف النازحين معظمهم من الأطفال والنساء، وفق مراقبين.
وجاءت الإعلانات الغربية عقب ساعات من إعلان محكمة العدل الدولية في لاهاي رفضها مطالب إسرائيل بإسقاط دعوى “الإبادة الجماعية” في غزة التي رفعتها ضدها جنوب إفريقيا وحكمت مؤقتا بإلزام تل أبيب “بتدابير لوقف الإبادة وإدخال المساعدات الإنسانية”.
بدورها، اتهمت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين، فرانشيسكا ألبانيز، الدول التي أعلنت وقف دعمها المالي للأونروا بدعوى أن موظفيها يدعمون حركة حماس، بـ “المساعدة في الإبادة الجماعية”.
واستنكرت حركة حماس، في بيان السبت، نشر على منصة “تلغرام”، “بشدة” إنهاء “أونروا” عقود بعض موظفيها بناء على المزاعم الإسرائيلية.
في حين دعت الخارجية الفلسطينية، السبت، الدول التي أعلنت التعليق المؤقت للتمويلات الجديدة للـ “أونروا” إلى التراجع عن قرارها “فورا”، محذرة من “حملة تحريض” إسرائيلية تهدف إلى تصفية الوكالة.
وفي 7 أكتوبر الماضي، شنت “حماس” هجوما على نقاط عسكرية ومستوطنات إسرائيلية في غلاف قطاع غزة قتلت خلاله نحو 1200 إسرائيليا، وأصابت حوالي 5431، وأسرت 239 على الأقل، بادلت عشرات منهم مع إسرائيل خلال هدنة إنسانية مؤقتة استمرت 7 أيام، وانتهت مطلع ديسمبر/كانون الأول 2023.
ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023، حربا مدمرة على غزة، خلفت حتى السبت 26 ألفا و422 شهيدا، و65 ألفا و87 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في “دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب الأمم المتحدة.
المصدر: مواقع ووكالات منها نعيد النشر ونحفظ حق الناشر بالإشارة وامكانية الوصول
About Author
