وكالة مصر الإخبارية للإعلام والإعلان| الأثنين 26 فبراير 2024
في مصر واصل سعر صرف الدولار انهياره في السوق الموازية، ليتراجع إلى نحو 48 جنيهًا في تعاملات اليوم الإثنين، وسط توقعات بالمزيد من الانخفاض مع اقتراب دخول الشريحة الأولى من قيمة صفقة رأس الحكمة خلال الأيام المقبلة.
ووفق خبراء مصرفيون، فإن العملة الأمريكية تتجه نحو المسار الهبوطي، بعد صعودها لمستويات قياسية نتيجة المضاربات والممارسات الضارة بالسوق والاقتصاد المصري، لافتين إلى أن آثار الإعلان عن الصفقة ستظل في السوق وما سيعزز من نتائجها هو احتمالية وجود صفقات أخرى مثيلة في الطريق.
وأعلن مجلس الوزراء يوم الجمعة تفاصيل صفقة الاستثمار المباشر التي تم توقيعها بين مصر والإمارات لتطوير جزء من منطقة رأس الحكمة، والتي ستوفر استثمارات بقيمة 35 مليار دولار تدخل الدولة خلال شهرين، منها الدفعة الأولى 15 مليار دولار، والثانية 20 مليار دولار، وسيكون للدولة المصرية 35% من أرباح المشروع.
وأكدوا أن انعكاس السيولة الدولارية التي ستوفرها الصفقة لن يكون على السوق السوداء فقط، وإنما ستقوم بتحسين أداء الاقتصاد المصري بشكل كبير.
قال محمد بدرة الخبير المصرفي، إن استمرار هبوط الدولار في السوق السوداء لما دون 50 جنيهًا، أدى إلى تراجع سعر الذهب بالسوق المصرية لأقل مستوى خلال شهرين، وسجل جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر مبيعًا في مصر، 3050 جنيهًا للجرام، وسط انخفاض في الطلب الفعلي على الذهب خلال الفترة الحالية.
وأوضح أن المضاربات ظهرت بصورة قوية وقفزت بسعر الدولار إلى مستويات قياسية وتبعه ارتفاع في سعر الذهب في ذلك، وهو ما أدى أيضًا إلى زيادات جنونية في أسعار السيارات والعديد من السلع في الأسواق، مشددًا على ضرورة الرقابة على الأسواق الفترة المقبلة لضبط الأسعار وعودتها إلى نصابها مجددًا.
وأوضح أن توفير مخصصات ضخمة أمام المستوردين للسلع الإستراتيجية وأيضًا لمستلزمات الإنتاج سيكون المحور الرئيسي الذي سترتكز عليه الحكومة في القضاء على السوق السوداء، خاصة أن تجار العملة استغلوا وجود نقص في العملات الأجنبية وقاموا بتوفيرها أمام المستوردين بأسعار مبالغ فيها لاستغلال حاجتهم لها.
وأوضح أن توقيت الصفقة هو الجزء الأهم، إذ إنها تأتي في أثناء إجراء صندوق النقد الدولي للمراجعتين الأولى والثانية لبرنامج مصر الاقتصادي، ما يزيد من قوة موقف مصر، كما أن الصفقة تأتي في الوقت الذي وضعت فيه مصر إستراتيجية موسعة لزيادة إيراداتها من العملات الأجنبية، من خلال رفع الصادرات والوصول بها إلى 140 مليار دولار حتى العام 2030، ورفع إيرادات السياحة وزيادة عدد الزائرين.
الدكتورة سهر الدماطي الخبيرة المصرفية، أكدت أنه مع المؤشرات الحالية والأسعار التي سجلتها أسعار الصرف في السوق الموازية، فإن الفجوة مع الأسعار في البنوك سوف تقلص بنسبة كبيرة وهو ما سيحقق الاستقرار في الأسواق.
وأوضحت أنه خلال الأيام المقبلة وحتى دخول الشريحة الأولى من الاستثمارات والمقدرة بنحو 15 مليار دولار، في خضم الأسبوعين المقبلين، ستواصل أسعار العملات في السوق الموازية انهيارها، والمؤشرات الحالية خير دليل على ذلك، وما سيعزز تلك التغيرات هو وجود سيولة دولارية لدى الدولة تعادل 5 أضعاف القرض المتفق عليه حاليًا مع صندوق النقد الدولي.
وأضافت أن رفع قيمة قرض الصندوق بالتوازي مع دخول تلك الاستثمارات سيقضي تمامًا على السوق السوداء، ويعيد الاستقرار مجددًا إلى الاقتصاد المصري، خاصة أن الفجوة بين أسعار العملات في السوق سيتم سدها بصورة نسبية، ويمكن للبنك المركزي حينها الإقدام على تحرير أسعار الصرف بصورة جزئية.
وأكدت أن الشراكة ستعزز عملية التنمية وستزيد العمالة، وستتمكن الحكومة من مواجهة السوق السوداء وتوحيد سعر صرف العملة، مما يشجع التجار على التعامل عبر القطاع المصرفي مباشرة.
المصدر: مواقع ووكالات منها نعيد النشر ونحفظ حق الناشر بالإشارة وامكانية الوصول
About Author
