امرأة تترشح لمنصب رئيس جمهورية العراق
http://enmaagency.com/wp-content/uploads/2026/01/أميرة-الجابر-حاصلة-على-شهادة-الماجستير-وتعمل-في-مجال-العلاقات-العامة-ومدربة-1.gif
وكالة مصر الإخبارية للإعلام والإعلان| الجمعة 02 يناير 2026م.
أعلنت أميرة الجابر الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية كمرشحة أولى من النساء لهذا المنصب، وأكدت أنها تهدف إلى تغير المعادلة السياسية بالعراق التي بنيت منذ عام 2005 .
وتعد الجابر الشخصية الأولى التي تعلن رسمياً ترشحها لهذا المنصب، في خطوة لكسر عرف متبع منذ عام 2005 في إسناد هذا المنصب للمكون الكردي، وفق صفقة لتقاسم السلطة، وقعها كل من زعيم الائتلاف الوطني الشيعي الراحل عبدالعزيز الحكيم والرئيس الراحل جلال طالباني، وبذلك باتت عملية تشكيل الحكومة وفق مبدأ متبع منذ ذلك الحين، وهو أن يكون رئيس الوزراء شيعياً ورئيس الجمهورية كردياً ورئيس البرلمان عربياً سنياً.
وكان البرلمان العراقي قد فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وقال رئيس مجلس النواب المنتخب حديثاً هيبت الحلبوسي خلال جلسة للمجلس إن “باب الترشح سيفتح لمدة ثلاثة أيام”. ووفق الدستور العراقي يجب أن تعرض الأسماء المرشحة لمنصب رئيس الجمهورية على البرلمان، في غضون 30 يوماً من عقد أول جلسة له.
ويتطلب المرشح لهذا المنصب أن يحصل على ثلثي عدد أصوات مجلس النواب العراقي، وبالتالي فإن عملية الحصول على الأصوات المطلوبة تتطلب حوارات مكثفة وتوافقاً مع غالبية الكتل السياسية لضمان الحصول على ثقة مجلس النواب العراقي.
وأميرة الجابر الحاصلة على شهادة الماجستير في إدارة المشاريع تعمل في مجال العلاقات العامة ومدربة في إدارة الأعمال، ورشحت نفسها إلى عضوية مجلس النواب في الانتخابات النيابية التي جرت عام 2021 كسياسية مستقلة إلا أنها لم تحصل على الأصوات الكافية.
الترشيح هدفه معالجة الخطأ
وتأمل الجابر من خلال ترشيحها لمنصب رئيس الجمهورية تغير المعادلة السياسية التي بنيت في العراق منذ عام 2005، وقالت الجابر لـ”اندبندنت عربية” إنها قدمت ترشيحها عبر البريد الإلكتروني “وسأقدم أوراقي الرسمية يوم الأحد المقبل بصورة رسمية. اتبعت الطرق القانونية والدستورية في عملية الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية والكتل السياسية تلجأ في حكمها للعراق من خلال التوافق السياسي، وهذا خطأ دستوري كبير”، وأضافت “هناك سياسيون مستقلون وأكاديميون وشيوخ عشائر ووجهاء دعموا ترشيحي وشجعوني على عملية الترشيح لهذا المنصب”، ولم تستبعد الجابر أن تكسب ثقة مجلس النواب العراقي، كونها تمتلك الخبرة السياسية وعملت بهذا المجال منذ عام 2011، وترشحت للانتخابات النيابية عام 2021، بحسب تعبيرها .وتابعت “أمتلك شهادة عليا وهي الماجستير في إدارة الأعمال، لذلك تنطبق علي الشروط المطلوبة للترشح لمنصب رئيس الجمهورية”.
صلاحيات رئيس الجمهورية
واعتبرت الجابر أن ترشيحها سيكون فرصة لتغير عملية احتكار هذا المنصب لحزب معين، موضحة أن صلاحيات رئيس الجمهورية هي محددة، “منها المصادقة على قرارات مجلس النواب وعلى سفراء الخارج، ويمكن أن أطالب بتوسيع صلاحيات رئيس الجمهورية في حال جرى التصويت علي من مجلس النواب العراقي. إذا دعم الأكراد ترشحي سيكون هناك تغير بالخريطة السياسية، وبالتالي يمكن أن يترشحوا لمنصب رئاسة الوزراء في الدورة المقبلة، لذلك إن جزءاً من أهداف ترشحي إعادة رسم الخريطة السياسية بالعراق”.
الترشيح محاولة لكسر القيود
من ناحيته، رأى الكاتب والصحافي باسم الشرع أن ترشح الجابر لمنصب رئيس الجمهورية، على رغم أهميته، “إلا أنها لن تحقق شيئاً في ظل الوضع السياسي العراقي”، وأضاف “ترشيح الجابر محاولة لكسر القيود المفروضة على هذا المنصب واحتكاره من قبل المكون الكردي في ظل توزيع المحاصصة الذي تم الاتفاق عليه منذ عام 2005، أن يكون رئيس الجمهورية كردياً، ورئيس الوزراء شيعياً، ورئيس البرلمان من العرب السنة”، وبيّن الشرع أن عملية الترشح “وهي محاولة لإشعار الرأي العام أن هناك منافسة لهذا المنصب إلا أنها لن تحقق أية نتيجة، وهي محاولة لإرسال رسالة إلى أن المرأة العراقية يمكن أن تأخذ دوراً مهماً في المناصب المهمة، إلا أنه في ظل نظام المحاصصة الذي يوزع المناصب على المكونات، وهو عرف وليس ليس له إطار دستوري، ومن الصعب تحقيق أية نتيجة من هذا الترشح”. وتابع الشرع “أعتقد أنها محاولة لجذب تعاطف النساء العراقيات، بخاصة الناشطات، إضافة إلى أنه لن يحقق أية نتيجة مرجوة في ظل التعقيدات في الوضع العراقي”.
لا مانع قانونياً لترشح امرأة
بدوره، بين الخبير القانوني علي التميمي أنه لا يوجد مانع قانوني أو دستوري بتولي أمرأه رئاسة الجمهورية أو الوزراء، وقال “في المادة الـ77 من الدستور، وهي شروط المرشح لرئاسة مجلس الوزراء، مما يميز بين الرجل والمرأة، بل جاءت عامة تشمل الذكر والأنثى، كما أن المادة الـ14 من الدستور ساوت بين المرأة والرجل في الحقوق والامتيازات، وهو ما أيدته المادة الـ16 من الدستور من حيث تكافؤ الفرص”، ولفت إلى أنه لا يوجد مانع قانوني لتولي امرأة رئاسة الوزراء، “والأمر نفسه يسري على رئاسة الجمهورية”، وختم التميمي “ما يحكم في الأنظمة البرلمانية المؤسسات وليس رئيس مجلس الوزراء وحده”.
المصدر: مواقع ووكالات منها. نعيد النشر ونحفظ حق الناشر بالإشارة وامكانية الوصول.
Amira Al-Jaber announced her candidacy for the presidency, becoming the first woman to run for this position, and emphasized that she aims to change the political equation in Iraq that has been in place since 2005.
Al-Jaber is the first figure to officially announce her candidacy for this position, in a move to break a tradition followed since 2005 of assigning this position to the Kurdish component, as part of a power-sharing agreement signed by the late Shiite National Coalition leader Abdulaziz Al-Hakim and the late President Jalal Talabani. Consequently, government formation has since followed an established principle: the Prime Minister is Shiite, the President is Kurdish, and the Parliament Speaker is a Sunni Arab.
The Iraqi Parliament had opened nominations for the presidency. The newly elected Parliament Speaker, Mohammed al-Halbousi, stated during a session that “nominations will be open for three days.” According to the Iraqi constitution, the nominees for the presidency must be presented to Parliament within 30 days of its first session.
A candidate for this position requires two-thirds of the votes of the Iraqi Council of Representatives. Therefore, securing the necessary votes requires intensive dialogues and consensus with most political blocs to ensure gaining the confidence of the Iraqi Council of Representatives.
Amira Al-Jaber, who holds a master’s degree in project management, works in public relations and as a business management trainer. She ran as an independent candidate in the 2021 parliamentary elections but did not secure enough votes.
Candidacy Aims to Address the Mistake
Al-Jaber hopes through her candidacy to change the political equation established in Iraq since 2005. She told Independent Arabia that she submitted her nomination via email “and will submit my official papers next Sunday formally. I followed the legal and constitutional procedures for nominating for the presidency. Political blocs resort to ruling Iraq through political consensus, and this is a major constitutional error.” She added, “There are independent politicians, academics, tribal sheikhs, and notables who supported my nomination and encouraged me to run for this position.” Al-Jaber did not rule out gaining the confidence of the Iraqi Council of Representatives, as she possesses political experience and has worked in this field since 2011 and ran in the 2021 parliamentary elections, according to her statement. She continued, “I hold a higher degree, a master’s in business administration, so I meet the required conditions to run for the presidency.”
Powers of the President
Al-Jaber considered her nomination an opportunity to change the process of monopolizing this position by a specific party, explaining that the president’s powers are specific, “including ratifying decisions of the Council of Representatives and foreign ambassadors, and I could demand expanding the president’s powers if I am voted on by the Iraqi Council of Representatives. If the Kurds support my candidacy, there will be a change in the political map, and thus they could run for the prime minister position in the next cycle. Therefore, part of my candidacy’s goals is to redraw the political map in Iraq.”
Nomination an Attempt to Break Constraints
For his part, writer and journalist Bassem al-Sharaa believed that Al-Jaber’s candidacy for the presidency, despite its importance, “will not achieve anything under the current Iraqi political situation.” He added, “Al-Jaber’s nomination is an attempt to break the constraints imposed on this position and its monopolization by the Kurdish component under the sectarian quota system agreed upon since 2005, that the president is Kurdish, the prime minister is Shiite, and the parliament speaker is a Sunni Arab.” Al-Sharaa explained that the nomination process “is an attempt to make the public feel that there is competition for this position, but it will not achieve any result. It is an attempt to send a message that Iraqi women can play an important role in significant positions. However, under the quota system that distributes positions among components, which is a custom without a constitutional framework, it is difficult to achieve any outcome from this candidacy.” Al-Sharaa continued, “I believe it is an attempt to garner sympathy from Iraqi women, especially activists, in addition to the fact that it will not achieve any desired result given the complexities of the Iraqi situation.”
No Legal Barrier to a Woman’s Candidacy
In turn, legal expert Ali al-Tamimi explained that there is no legal or constitutional barrier to a woman assuming the presidency or the premiership. He said, “Article 77 of the constitution, which outlines the conditions for the prime minister candidate, does not distinguish between men and women; it is general and includes both males and females. Moreover, Article 14 of the constitution equalized women and men in rights and privileges, which is supported by Article 16 regarding equal opportunities.” He pointed out that there is no legal barrier to a woman assuming the premiership, “and the same applies to the presidency.” Al-Tamimi concluded, “In parliamentary systems, institutions govern, not the prime minister alone.”
About Author
